بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .

با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .

در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده . بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد 1                 

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار میشود مانند انجمن ها ، شرکت ها ، موسسات انتفاعی ، دولت و مؤسسات عمومی 2     

در تعاریف دیگری شخص حقوقی بعنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه بعنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است .  با توجه به تعریف موصوف  شخص حقوقی عبارت از تشکلی است که بعنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است3

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید .4

با توجه به این تعاریف باید گفت در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی ابراز شده که اهم آنها به قرار زیر است :

الف : نظریه مجازی :  بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است . طرفداران این نظریه ساوینی و سالموند هستند .

ب : نظریه امتیاز : مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند .

ج : نظریه مالکیت اعتباری : این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند .

د :مطابق نظریه چهارم اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل میدهند تعلق دارد . این نظریه از طرف ایرلینگ ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد .

هـ : نظریه واقعی : این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .

طرفداران این نظریه شخص حقوقی را دارای اراده ای جمعی میدانند که با این که از مجموع اراده های اعضاء تکوین یافته ولی وضع روحی جسمی ایجاد کرده که با یکایک اراده های اعضاء متفاوت است که از آن به  « روح جمعی » یا  « اراده جمعی » یا  « شعور ووجدان جمعی » تعبیر میکنند 5 ووجود این اراده مستقل از اعضاء اساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین اراده مستقل است که به شخص حقوقی امکان انجام تعهدات ، تملک اشیاء و اموال را می دهد . مبنای مسئولیت مدنی شخص حقوقی خطا است . خطایی که میتواند هم اساس مسئولیت مدنی قرار گیرد هم مسئولیت کیفری شخص حقوقی را توجیه کند  .

حسب این نظر اشخاص حقوقی دارای آغاز و پایان ( تولد و مرگ )  و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طریق آن اعضاء ظهور و بروز پیدا میکند . نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی یکی از واقعیت های جرم شناختی است که مورد تائید علم جرمشناسی و سیاست جنایی و حقوق معاصر قرار گرفته است 6

با توجه به مجموع تعاریف و نظریات مطرح شده میتوان گفت در واقع « شخص حقوقی به آن گروهها ، جمعیت ها و انجمن هایی گفته میشود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند . مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی  حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است 7

بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده بر خوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن . قانون تجارت نیز در ماده 588 تصریح مینماید « شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان میتواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک »

سابقه شخص حقوقی :

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل میساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده »8

علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی ، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف ، حبس و .... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است » 9

سابقه شخصیت حقوقی در ایران :

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .

بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی :

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم ؟  « برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است : افراد انسانی ، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی ، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق  یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند »  10

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است . بعضی دیگر  عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص . وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد .11

واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

قواعد مشترک اشخاص حقوقی :

1-اسناد اعمال انجام شده بوسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقی گفته میشود انجام میگیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح میشود که در یک جمعیت یا مؤسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده 589 قانون تجارت مقرر میدارد « تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته میشود » در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرمؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آنهاست . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری میتوانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .

2- اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام اموراجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .

باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است . وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد ، در واقع وجود خود را نفی کرده است . در چنین مواردی میتوان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است . مضافا اینکه شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب میکند که شخص حقوقی منحصرا درراه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید . اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی میباشد .

مسئولیت اشخاص حقوقی :

قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد .  مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود » 12 اما بحث اصلی ،  لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .

به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد » 13

اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟ برای یافتن پاسخ 